تمويل المشاريع

 

تمويل المشاريع

محامونا المختصون بمسائل تمويل المشاريع لديهم خبرة واسعة في التعامل مع مقاولين البناء والمشترين فی مجال الطاقة والمنتجات ومقاولين التشغيل والصيانة وأصحاب الأراضي والمستثمرين في الأسهم الخاصة والبنوك ومصارف الاستثمار، والوكالات التنظيمية ومساعدة العملاء المحليين والدوليين في مجالات التطوير والتمويل وإعادة الهيكلة ، وشراء وبيع الطاقة ومشاريع البنية التحتية الأخرى التي أنشأتها الشراكات والشركات محدودة المسؤولية  وغيرها من ترتيبات المشاريع المشتركة.

في هذا الصدد نحن نقدم أكثر من مجرد مشورة قانونية. ونحن نقدم الأعمال وهيكلية المشورة الاستراتيجية ، والتفاوض وتوثيق مجموعة كاملة من اتفاقات المشاريع والتمويل مصممة خصيصا لاحتياجات كل عميل. ونحن نتقن كيفية صياغة العقود والوثائق التي تلبي احتياجات الممولين، وتحديد وحل القضايا التي يحتمل أن تؤخر أو تبطل الصفقات. ويستفيد عملاؤنا من فهمنا لمصادر التمويل البديلة وقدرتنا على العمل بشكل وثيق مع مستشاريهم الماليين.

وتشمل خدماتنا الرئيسية للعملاء تمويل المشاريع التالية:

1- العناية الواجبة :

العناية الواجبة هي دراسة شاملة للأنشطة التشغيلية والمالية والقانونية للشركة ومجموعة العلاقات داخل الشركة وتفاعلها مع البيئة التي تعمل فيها. هذه الدراسة يمكن أن تشكل رؤية موضوعية عن الشركة.

 وتهدف العناية الواجبة إلى التحقق الشامل من صحة وجدية  الأعمال لصفقة مقترحة أو مشروع استثماري. في سياق العناية الواجبة هناك فهم دقيق وبعيد النظر للبيانات المالية للشركة وتقييم قانوني شامل لجميع وثائق الشركة.

لذلك، من أجل جذب المستثمرين المحتملين، بالإضافة إلى ما سبق،  المزيد  والمزيد من الشركات في السنوات الأخيرة  كانت على استعداد لاخضاع برامجها للعناية الواجبة.

 بالإضافة إلى ذلك، يهتم البائع المستثمر بأقصى سعر بيع. ولتحقيق ذلك، يمكن أيضا البدء في التحليل القانوني قبل أن يقوم به المشتري، بغية تحديد وتصحيح أي انتهاكات، إن أمكن.

 ونتيجة لذلك، عند بدء المفاوضات سيكون لدى المشتري معلومات أكثر عن الشركة ، مما قد يؤدي إلى زيادة في قيمتها .

وبصفة عامة، تشمل الفئات المشتركة لخدمات العناية الواجبة التي نقدمها ما يلي:

المعلومات التنظيمية – وثائق التكوين أو التأسيس؛ اللوائح الأساسية ( القوانين المحلية) أو اتفاقيات التشغيل ؛ الاتفاقيات المبرمة بين أصحاب حقوق الملكية؛ تحديث محضر اجتماع مجلس الادارة ؛إشعارات لاجتماعات مالكي الأسهم ومجلس الإدارة؛ ودفاتر الأستاذ وشهادات الأسهم؛

السجلات المالية – الميزانيات العمومية؛ بيانات الدخل؛ والتقارير السنوية، وتقارير مراجعة الحسابات، ورسائل المحامين إلى مراجعي الحسابات؛ العقود المادية – عقود العملاء واتفاقيات التوريد والقروض واتفاقيات التمويل الأخرى، ووثائق التأمين، وعقود العمل، والاتفاقات الاستشارية، واتفاقات التسويق والإعلان؛

  • المسائل التنظيمية والمرافعات – التصاريح والأوامر، نسخ من المرافعات في الدعاوى المعلقة، ونسخ من اخطارات الترافع (المقاضاة القضائية) أو إخطارات انتهاك أي قوانين؛
  • مسائل العمالة والعمل – المعلومات المتعلقة بالموظفين، والأجور، وخطط الاستحقاقات، وتعويض المكافأت، الإجازات، الإجازات المرضية، وأي منافع أوسياسات آخرى ؛
  • الملكية الفكرية – الوثائق التي تدعم أي حقوق طبع أو علامات تجارية أو أسماء تجارية أو براءات الاختراع المملوكة من قبل شركة البيع أو أي من موظفيها الرئيسيين ذوي الصلة بالعمل

2- إدارة المخاطر

بيئة الأعمال المتغيرة بسرعة اليوم تتطلب التفكير في المخاطر بطرق جديدة. إن اتباع نهج مبتكر في إدارة وتعزيز أنشطة الإدارة والمخاطر والالتزام بالوفاءات الخاصة بك يمكن أن يساعدك على اغتنام الفرص، وتجاوز الشك وعدم اليقين بخطوة إلى الأمام ، وتلبية توقعات المساهمين.

إدارة المخاطر هي عملية تحديد وتحليل واستجابة لعوامل الخطر على مدى حياة المشروع وبما يحقق مصالحه و  أهدافه. الإدارة السليمة للمخاطر تعني السيطرة على الأحداث المستقبلية المحتملة وهي استباقية بدلا من كونها رد فعل.

تتضمن إدارة المخاطر تحديد نوع المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وقياس تلك المخاطر المحتملة، وضمان أو تخفيف بعض المخاطر وتقدير تأثير المخاطر المختلفة على أرباح الشركة المستقبلية.

وتشمل خدمات إدارة المخاطر التي نقدمها:

  • التخلص من أي  تهديد محدد سواء كان تجاري أو في مجال الأعمال، عادة عن طريق التخلص من سبب التهديد ؛
  • تخفيض القيمة النقدية المتوقعة لحدث خطر عن طريق الحد من احتمال وقوعه ؛
  • الاستعداد لتقبل العواقب الناشئة عن الخطر. وكثيرا ما يتم ذلك عن طريق وضع خطة طوارئ لتنفيذها في حال وقوع  خطر.
  • مراقبة سياسات وإجراءات إدارة المخاطر لضمان تقليل المخاطر البرنامجية والتنظيمية إلى أدنى حد ممكن؛
  • تقديم المشورة لقيادة المؤسسة بشأن التغطية التأمينية المناسبة للمؤسسة ومجلس الإدارة.

3) تمويل التملك( التمويل الاحتيازي )

تمويل التملك  هو رأس المال الذي يتم الحصول عليه لغرض شراء أعمال أخرى. تمويل التملك  يسمح للمستخدم بتلبية تطلعاته الحالية  في التملك من خلال توفير الموارد الفورية التي يمكن تطبيقها على  الصفقة. هناك العديد من الخيارات المختلفة للشركة التي تبحث عن تمويل تملك . نحن نقدم الخدمات في فئتين رئيسيتين، كما هو مذكور أدناه:

التسهيلات الائتمانية ، مختصرها LOC، ,وهي عبارة عن  ترتيب بين المؤسسات المالية – عادة البنك – والعميل الذي يحدد المبلغ الأقصى للقرض الذي يسمح فيه المقرض  للمقترض بالوصول اليه او الذي يمكنه المحافظة عليه . يمكن للمقترض الحصول على الأموال من خلال التسهيلات الائتمانية في أي وقت، طالما أنه لا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ المنصوص عليه في الاتفاقية وطالما أنه يلبي أي متطلبات أخرى تحددها المؤسسة المالية، مثل دفع الحد الأدنى من المدفوعات في الوقت المناسب.

والميزة الرئيسية للتسهيلات الائتمانية هو المرونة المضمنة( الذاتية) . يمكن للمقترضين طلب مبلغ معين، ولكن ليس بالضرورة استخدامه كله . وبدلا من ذلك، يمكن للمقترضين أن يحددوا ماقد ينفقونه لاحتياجاتهم، و عليهم فقط دفع الفائدة عن المبلغ الذي ينفقونه، وليس عن التسهيلات الائتمانية بأكملها .

 وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستهلكين أيضا ضبط مبالغ السداد الخاصة بهم حسب قدرتهم، استنادا إلى ميزانيتهم أو التدفقات النقدية. على سبيل المثال، يمكن للمقترضين سداد كامل الرصيد المستحق دفعة واحدة، أو يمكنهم السداد بناءً على حد أدنى من الدفعات الشهرية فقط.

اقتصادات الحجم( اقتصاديات السعة) هي المنفعة المتعلقة بالتكلفة التي تنشأ مع زيادة ناتج المنتج. وتنشأ اقتصاديات الحجم بسبب العلاقة العكسية بين الكمية المنتجة والتكاليف الثابتة لكل وحدة؛ أي أنه كلما زادت إنتاج السلع، انخفضت التكلفة الثابتة لكل وحدة لأن هذه التكاليف موزعة على عدد أكبر من السلع. وقد تقلل وفورات الحجم أيضا من التكاليف المتغيرة لكل وحدة بسبب الكفاءات التشغيلية وأوجه التوافق النشاطي و التآزر.

  • ويمكن تصنيف اقتصاديات الحجم إلى نوعين رئيسيين:
  • داخلي – ينشأ من داخل الشركة؛
  • خارجي – ينشأ عوامل خارجية مثل حجم الصناعة.

4) دعم تدقيق المشروع

مراجعة المشروع هي عملية التحقق من مدى امتثال المشروع  لقواعد ومبادئ الإدارة للمشروع الملموس، وفي الواقع العملي عملية تدقيق المشروع هي خطوة رئيسية في عملية إغلاق المشروع. والغرض من  مراجعة المشروع هي تحسين أداء المشروع أو تحسين أداء المشاريع في المستقبل عن طريق إجراء مراجعة قضائية للكشف عن المشاكل التي ينبغي تجنبها. وبهذه الطريقة، فإن عمليات تدقيق المشاريع مفيدة للغاية للشركات. وفي هذا الصدد،  دعم تدقيق  المشروع  يعطي تقييما ً حول مجموع عمليات المشروع ونتائجه، وتحديد نقاط القوة والضعف في مشاريع العميل، ويساعد العميل على تقييم نتائج المشروع في ستة مجالات رئيسية لفعالية إدارة المشروع وهي :

  • بدء تشغيل بالمشروع؛
  • الاستهلال أو خطة رفيعة المستوى؛
  • خطة مفصلة .
  • تحديد المتطلبات؛
  • تتبع المشروع والتحكم فيه؛
  • الإغلاق وتقييم ما بعد المشروع.

ويمكن تصنيف اقتصاديات الحجم إلى نوعين رئيسيين

الاستهلال أو خطة رفيعة المستوى

ترغب في العمل معنا؟

Share This